وجه وزير الصناعة الشكر لكل الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها البارز الذي ترك أثرا إيجابيا في الشارع المصري وبين المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الدور ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين في مختلف المحافظات، والتي تساهم في معالجة العديد من التحديات التي يواجهونها.

وأكد أن وجود المحافظين المعنيين وممثلي الجهات المتخصصة في هذه الاجتماعات يسهم بشكل كبير في حل المشكلات المتعلقة بالمرافق والمناطق الصناعية، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.     

سرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية

واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية، على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين.

وتلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجها هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.

واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة، فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية.

ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية

وأكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، ما جرى التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.