علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» في بيان: «في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف، فقد تقرّر أن تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إن القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ». وأعلن المكتب أن «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد غد الاثنين إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
ووفق سيؤول، فإن التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، أمس الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».
وقال مسؤول في «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الأمن الرئاسي أغلق في وقت سابق طريق الوصول إلى مقر الرئيس باستخدام حوالي عشر حافلات صغيرة ومركبات أخرى، لكنّ المحققين تمكنوا مع ذلك من دخول العقار «باتباع مسار دائري على جانب التل».
وأشار المسؤول إلى أن «مشادات جسدية حصلت» بين المعسكرين، موضحاً أن أحداً من أعضاء فريقه لم ير يون سوك يول أثناء عملية الدهم.
وقال: «لم يكن مرور القوة ممكناً من الناحية الواقعية، إذ كان عدد الأشخاص المتجمعين هناك أكبر بكثير من عدد فريقنا. وبسبب مخاوف أمنية كبيرة، علقت العملية».
وشاهد مراسلون فريقاً من محققي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديد الضخمة. ويون ملاحق بشبهة «التمرّد» بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أكّد أمس الجمعة، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون: «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً: «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
وصرّح بعد إعلان المحققين تعليق محاولة توقيف الرئيس: «نعرب عن أسفنا العميق إزاء التنفيذ غير القانوني وغير الصالح لأوامر التوقيف والتفتيش».
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله.
إلى ذلك، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون. واندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه المناوشات.
وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحققين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي، حيث يتحصّن يون منذ أسابيع. وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من دهم مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة.
(وكالات)