القاهرة:«الخليج»
دعت نقابة الأطباء في مصر، إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية للأطباء،الجمعة، لمناقشة آخر تطورات قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي يعده البرلمان، ويثير جدلاً واسعاً في أوساط طبية في البلاد منذ أسابيع.
وكانت النقابة قد دعت في وقت سابق إلى اجراء مراجعة شاملة لنصوص القانون الجديد، الذي يستهدف حماية المريض من الأخطاء الطبية لمختلف مقدمي الخدمات الطبية في البلاد، مشيرة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية، لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض، داعية إلى اجراء مراجعة شاملة لنصوص القانون الذي لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر عن طبيب متخصص، والخطأ الصادر عن طبيب آخر، خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون الجديد، إلى الخروج بقانون يحقق المصلحة للنظام الصحي في البلاد، عبر توفير بيئة صحية جاذبة للفريق الصحي للعمل في مصر، وفي نفس الوقت يضمن سلامة المريض، مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات والاقتراحات الواردة من جميع مكونات الفرق الصحية في مصر.
وقال عبد الغفار إن وجود قانون للمسؤولية الطبية، يعد استجابة لمطلب قديم لجموع الأطباء، ويضفي حماية على عمل الأطقم الطبية في البلاد، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية، حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.