نيروبي - أ ف ب
تعهد الرئيس الكيني وليام روتو، الجمعة بـ«وضع حدّ لعمليات اختطاف» متظاهرين وشبان مناهضين للسلطة من الشرطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون.
وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها. وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي الشباب الذين انتقدوا الحكومة عبر الإنترنت. وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، وهي اتهامات طالما نفتها الشرطة.
وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حث الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم.
وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام». ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته «باستهداف» الشباب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، ومعتبراً أن اعتقالات عدة كانت مشروعة؛ لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».
وتزايدت الانتقادات في كينيا بسبب عمليات الاختطاف هذه، إلا أن الحالات الأخيرة لم تتسبب سوى في تظاهرات محدودة. وتساءل حقوقيون عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.
واعتبرت نقابة المحامين في كينيا، أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية.
وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو/حزيران الماضي، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.
وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال التظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.