صوّت برلمان كوريا الجنوبية، أمس السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، إثر اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل البرلمان باستخدام الجيش. وتعهد هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، بتسيير شؤون الدولة بكفاءة، مشدداً على التزام الحكومة الحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة واليابان وشركاء آخرين. وأثار هذا القرار موجة من الاحتفالات بين عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا أمام الجمعية الوطنية وعبروا عن فرحتهم بنتيجة التصويت.
وصوّت 204 نواب لمصلحة مذكرة العزل، بينما عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت.
وينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة التي تضمّ 192 نائباً في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها.
وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. وتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.
وتعهد هان داك سو، بتسيير شؤون الدولة على الوجه الأكمل. وأضاف في خطاب للأمة، بعد موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الشركاء.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى «حل سريع ومنظّم للأزمة الحالية، وفقاً للدستور الكوري».
من جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي بعد التصويت: إنّ «إجراءات العزل تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».
وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أنّ فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطراً للقانون»، مضيفا أنّ «يون سوك يول هو العقل المدبّر لهذا التمرّد».
وأضاف «أحضّكم على التصويت لمصلحة العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده أنّ أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، معتبراً أنّ «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا».
في السابع من ديسمبر، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني. وعند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية. 
وقال يون للتلفزيون: إنّه «محبط للغاية»، مؤكدا أنّه «سيتنحّى جانباً لبعض الوقت». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في تشرين الأول / أكتوبر من دون أن يتمّ استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقّين اتخاذ قرارهم بالإجماع.
وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً.
وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي اتخاذ «إجراء سريع وعادل»، بينما دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح غد الاثنين.
وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون الذي يعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تمّ توقيفه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر. وحاول بعد يومين من احتجازه. 
ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يقوم البرلمان بعزله، بعد بارك جون هيي في العام 2017 وروه مو هيون في العام 2004. غير أنّ المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. (وكالات )