أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت بالفترة الأخيرة سفر مواطنين للخارج، وبعد الوصول اكتشفوا أن عقودهم غير منضبطة، متابعًا: «بعدها كنا بنتفاجئ أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة».

مخالفات شركات إلحاق العمالة

وشدّد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناء على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات، مؤكدًا أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات الذين أقروا أنهم تقاضوا أموالا ومبالغ غير العقود المخصصة وهو ما يحتم على الوزارة مراجعة التراخيص مرة أخرى.

وتابع وزير العمل: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة.. والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتخطى الـ150 شركة، والآخر يكون موجود ولا يورد للعمالة بالخارج أكثر من عاملة، ويتم مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من الشركات الجادة»؛ لأنه يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج.

وأوضح أن الوزارة في بياناتها تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ويتقاضون مبالغ مالية كبيرة جدًا تتخطى الـ 150 ألفا».