تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي.

إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

ووفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات في الآتي:

- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

- توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.

- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم.

- تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا.

- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها.

- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

الاستثمار في صحة الأطفال 

- تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية.

- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.

- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.

- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف.

- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات لها.

- تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية.