قال د. على عبدالنبى، خبير الطاقة، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، إن ما تم تنفيذه على مستوى مشروعات الطاقة المتجددة يعتبر فى المستوى الممتاز، ومع استكمال تنفيذ خطة تنوع مصادر الطاقة 2030، ستصل قدرات الطاقة المتجددة إلى مستوى 42% من إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى تحرك مصر لتنويع مصادر الطاقة؟

- تنوع مصادر الطاقة هو أحد عناصر تأمين الطاقة فى مصر، لذلك نجد أن خطة مصر المستقبلية فى تنوع مصادر الطاقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأحفورية، كذلك تعمل مصر على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة وإجراء الصيانات الدورية والوقائية لجميع المحطات، ما أدى إلى تقليل الفقد الكهربى، (الفقد الفنى لمحطة الكهرباء)، ورفع كفاءة محطات الطاقة، وتحويل بعض المحطات التى تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، كل ذلك أدى إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة دون استخدام وقود.

ونستطيع القول إن شبكات نقل الكهرباء المصرية أصبحت مماثلة لشبكات النقل فى الدول المتقدمة، فالفقد الكهربائى فى هذه الشبكات، تقريباً مماثل للفقد الكهربائى المنصوص عليه فى المعايير القياسية العالمية.

ماذا عن المحطات الجديدة التى تم تدشينها؟

- تم تنفيذ 3 محطات تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، بقدرات إجمالية 14.4 ألف ميجاوات، وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم، إذ تصل إلى 60%، كذلك يتم تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، ونستطيع أن نقول إن ما تم تنفيذه على مستوى مشروعات الطاقة المتجددة يعتبر فى المستوى الممتاز، ومع استكمال تنفيذ خطة تنوع مصادر الطاقة 2030، ستصل قدرات الطاقة المتجددة إلى مستوى 42% من إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر.

هل استطاعت قدرة الطاقة المتجددة جذب الاستثمارات الأجنبية؟

- قدرات مصر من الطاقة المتجددة، وتشمل طاقة رياح وطاقة شمسية، تعتبر واعدة، ومن خلال ما هو متاح من طاقة شمسية وطاقة رياح فى مصر، نستطيع إنتاج 150 جيجاوات من الطاقة الشمسية، 120 جيجاوات من طاقة الرياح.

هل لعبت مشروعات الربط الإقليمى دوراً مهماً فى تعزيز أمن الطاقة؟

- الربط الكهربائى بين مصر ودول أوروبا، وبين مصر والسعودية ودول الخليج والعراق والأردن، وبين مصر وليبيا والسودان، يؤدى إلى بناء صداقات ناجحة، وتعزيز بناء الثقة بين هذه الدول، أى إن مصر ستتحول لمحور عالمى لتبادل الطاقة الكهربائية بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. وهناك مشروع للربط مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجاوات، ثم مع اليونان وباقى دول أوروبا، لتتحول مصر إلى محور مهم لنقل الطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

ماذا عن دور قطاع الكهرباء فى استراتيجية «مصر 2030»؟

- استراتيجية قطاع الكهرباء وُضعت لمواكبة استراتيجية الحكومة للتنمية «مصر 2030»، وتهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفورى، بهدف تقليل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، من خلال زيادة حصة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء. لذلك نجد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة محطات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بحيث تصل مشاركتها فى توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035.

ماذا عن مشروع محطة الضبعة النووية؟

- المحطة ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى مصر، ما يؤدى إلى نهضة صناعية كبرى، من خلال تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومحطات الطاقة النووية لديها القدرة على أن تستمر فى توليد طاقة كهربائية لمدة تصل إلى أكثر من 24 شهراً.

محطة الضبعة النووية أمن قومى تكنولوجى، أمن قومى للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، فمن خلالها سيتم نقل وتوطين التكنولوجيا النووية فى المصانع المصرية، بهدف الارتقاء بالصناعات المصرية لتصل إلى رتبة الجودة العالمية، وذلك لزيادة فرص التصدير للخارج وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.

ماذا عن وسائل الأمان بالمحطة؟

- طبقاً للمعايير النووية العالمية المطورة فى الجيل الثالث من المفاعلات النووية، والمطبقة فى وحدات مشروع الضبعة النووى، تعتبر أعلى مستويات من الأمان، الذى يمكن تحقيقه بشكل معقول، طوال عمر المحطة النووية، وبذلك تعتبر تدابير الأمان التى يتم تطبيقها فى محطة الضبعة النووية هى الأمثل.

وأهم ما يميز محطة الضبعة النووية من ناحية منظومة الأمان، هو وجود وعاء احتواء لكل وحدة نووية، بداخله مكونات المفاعل النووى لتوليد البخار، يتحمل زلزالاً بقوة 8 ريختر، ويتحمل الفيضانات المدمرة والتسونامى والأعاصير، ويتحمل اصطدام طائرة كتلتها 400 طن وتسير بسرعة 150 متراً فى الثانية، وهو قادر على منع تسرب المواد المشعة للبيئة الخارجية.

كما أن مصيدة قلب المفاعل تعمل على احتواء المواد المنصهرة والاحتفاظ بها وعدم تسربها لباطن الأرض، فى حالة حدوث حادثة شديدة أدت لانصهار قلب المفاعل.

مصدر للطاقة فى المستقبل

الهيدروجين الأخضر يُستخدم فى صناعة الأسمدة والحديد والصلب، لكن نظراً لارتفاع سعره، فلا يستخدم حالياً فى إنتاج الطاقة، ومع تطور التكنولوجيا المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، فمن المرجح فى المستقبل أن ينخفض سعر الكيلوجرام منه، ويصبح منافساً للبنزين والسولار، وفى هذه الحالة قد يستخدم فى إنتاج الطاقة وفى وسائل النقل والانتقال.