استضاف البنك المركزي المصري، اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

الحكومة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة تأخذ في اعتبارها جميع العوامل والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يدعم معدلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أنَّ اجتماعات المجلس تحظى دائمًا بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي

وفي السياق ذاته، أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا مهما للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، كما توجه بالشكر للبنك المركزي على استضافة أعمال هذه الدورة، متمنيًا أن تسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.

وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن شكره وتقديره للرعاية السامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الاجتماعات، منوهًا بأهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيدًا بما يقدمه البنك المركزي من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام.

وناقشت اجتماعات المجلس، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما اعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام، كما تمت مناقشة عدد من أوراق العمل التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.

وعلى هامش الاجتماع، انعقدت ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ناقشت انعكاسات السياسة النقدية والاستقرار المالي في ظل نظام مالي متغير، وسبل تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، فضلًا عن مناقشة تحديات المخاطر السيبرانية.