متابعات – «الخليج»
أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الاثنين، حكماً بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
كما قررت المحكمة، برئاسة المستشار ابراهيم صالح، تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.
وقد شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، كان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون.
وترتب على ذلك الحكم وقتها عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي.
ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس الجاري في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، اتهموه فيها بالسب والقذف.
وتقرر تأجيل النظر في 10 قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، تتعلق بتصريحات مسيئة منسوبة لمنصور.