دار السلام - (وكالات)
سعى زعماء أفارقة، السبت، خلال أول قمة تجمع تكتلين في شرق وجنوب إفريقيا، إلى إيجاد حل للصراع في الكونغو الديمقراطية، ودعوا جميع الأطراف إلى إجراء محادثات مباشرة بمشاركة متمردين مدعومين من رواندا، أثار تقدمهم منذ يناير / كانون الثاني مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.
وسيطر متمردو حركة «23 مارس»: المتمردة في أواخر الشهر الماضي على غوما، أكبر مدينة شرقي الكونغو الديمقراطية. ورغم إعلانهم وقف إطلاق النار من جانب واحد، واصلوا الزحف جنوباً نحو بوكافو.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو في افتتاح القمة التي حضرها ثمانية رؤساء دول، منهم رئيس رواندا بول كاجامي،: «علينا أن نقاوم إغراء الاعتقاد بأننا نستطيع بطريقة أو بأخرى اتخاذ إطلاق النار أو القصف سبيلاً للتوصل إلى حل». وحضر رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي عن بعد عبر دائرة تلفزيونية.
ورفضت كينشاسا مراراً إجراء محادثات مباشرة مع «23 مارس».
وتشير أول قمة على الإطلاق لكل من التكتلين الشرقي والجنوبي في إفريقيا إلى القلق العميق في القارة، إزاء هذه الأزمة والمواجهة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تنفي مزاعم التورط بقواتها وأسلحتها في الصراع.
وقال خبراء ودبلوماسيون، إن المجموعتين منقسمتان على نطاق واسع بشأن الصراع، في ظل ميل التكتل الشرقي إلى دعوة رواندا للحوار، في حين تدعم دول الجنوب الكونغو الديمقراطية، وتشعر بالغضب بسبب مقتل أفراد من قوات أممية.
ودعا الزعماء في البيان المشترك إلى انسحاب «القوات المسلحة الأجنبية، التي دخلت دون مسوغ، من أراضي الكونغو الديمقراطية»، مؤكدين التزامهم بحماية سيادتها.
كما اتفقوا على دمج عمليتي سلام حاليتين، والنظر في جلب وسطاء إضافيين من القارة، وحثوا وزراء الدفاع في التكتلين على الاجتماع في غضون خمسة أيام «لتقديم التوجيه الفني بشأن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط». وخلال الشهر الماضي وسعت حركة«23 مارس» سيطرتها على مناجم الكولتان والذهب وخام القصدير في إقليم كيفو الشمالي، ما أدى إلى تشريد الآلاف في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويقول الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إنه يراقب من كثب ما يحدث من إراقة دماء، وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك: إن هناك تقارير عن اعتداء تطول مجموعات.
وقبيل القمة، حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد المسؤولين الراونديين والكونغوليين، ما يزيد من أهمية إيجاد حل للصراع الذي تعود جذوره إلى التداعيات الطويلة للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية في الكونغو الديمقراطية.