قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، فيما أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتظهر أحدث بيانات للحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات تقدر بنحو 440 مليون دولار لجنوب إفريقيا في 2023.
وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أمس السبت، إن الأمر التنفيذي «يفتقر إلى دقة الواقع ولا يعترف بتاريخ الاستعمار والفصل العنصري القاسي والمؤلم لجنوب إفريقيا».
وأضاف البيت الأبيض أمس الأول الجمعة أن واشنطن ستضع أيضاً خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب إفريقيا وعائلاتهم من أصحاب البشرة البيضاء كلاجئين.
وقال إن مسؤولين أمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬في الأغلب من نسل البيض في جنوب إفريقيا من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا «من المثير للسخرية أن الأمر التنفيذي ينص على منح وضع لاجئ في الولايات المتحدة لمجموعة في جنوب إفريقيا لا تزال من بين أصحاب الامتيازات الاقتصادية، بينما يجري ترحيل الضعفاء في الولايات المتحدة من مناطق أخرى من العالم وحرمانهم من اللجوء رغم الصعوبات الحقيقية».
وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن «جنوب إفريقيا تصادر الأراضي» وإن «فئات معينة من الناس» تتلقى معاملة «سيئة للغاية».
ودافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا عن سياسة الأراضي في بلاده وقال إن الحكومة لم تصادر أي أرض وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.
وأضاف رامابوزا أن جنوب إفريقيا «لن تخضع للترهيب».من جهة أخرى، أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، أمس السبت أمراً بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأمريكية على «جميع السياسيين المعينين» و«جميع العملاء الخاصين للحكومة» و«جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة».
كذلك، ينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير ب «مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور».
وقدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أمريكية شكوى معتبرين أن إدارة ترامب انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات «ستعاني ضرراً لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي».
وأضاف أن «هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلاً عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي».
إلى ذلك، قال ترامب، إن الإدارة الأمريكية الحالية تعتزم الحفاظ على العلاقات مع جمهورية كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ. (وكالات)