في خطوة مثيرة للجدل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقليص وزارة التعليم الأمريكية، مع إمكانية إغلاقها بالكامل في المستقبل القريب، وذلك تطبيقًا لوعود ترامب وهي «القضاء على وزارة التعليم تمامًا»، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة توزيع السلطات على الولايات، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

تقليص دور وزارة التعليم

أكد مسؤول في البيت الأبيض - لم يذكر اسمه - أن ترامب يستعد لاتخاذ إجراء تنفيذي من شأنه أن يفي بتعهد حملة ترامب بمشروع 2025 بسحب التمويل من الوزارة ونقل برنامج قروض الطلاب إلى وزارة الخزانة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الأمر التنفيذي المتوقع لا يهدف إلى إغلاق الوزارة بشكل فوري، بل يركز على تقليص وظائفها بشكل تدريجي عن طريق تصغير حجمها وعدد موظفيها، مع الضغط على موظفي الوزارة للاستقالة أو تقليص أعدادهم عبر إجازات إدارية. 

دور وزارة إيلون ماسك

وبدأت وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التابعة للملياردير إيلون ماسك، المعروفة بـ«DOGE»، بالعمل على تقليص وزارة التعليم، وذلك بهدف تقليص النفقات وتقليص عدد الموظفين. 

وعلق ماسك على قرار ترامب قائلًا إن الرئيس سينجح في إغلاق وزارة التعليم.

كما تداولت التقارير الصحفية أن وزارة ماسك حصلت على إمكانية الوصول إلى أنظمة داخلية حساسة، بما في ذلك قاعدة بيانات المساعدات المالية التي تحتوي على معلومات شخصية للطلاب المسجلين في برنامج المساعدات الفيدرالية.

تحديات تواجه قرار ترامب

وتواجه خطوة ترامب تحديات قانونية وسياسية كبيرة، حيث إن إغلاق الوزارة يتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما يعتبر أمرًا صعبًا بالنظر إلى الانقسام السياسي الحاد، وحتى لو تم تقليص الأنشطة والموظفين، فإن عملية نقل وظائف الوزارة إلى وزارات أخرى تتطلب أيضًا موافقة الكونجرس مع 60 صوتًا لدعم خطة ترامب.

وأكد النائب الجمهوري تيم والبيرج، رئيس لجنة التعليم في الكونجرس الذي يؤيد إغلاق الوزارة، أن مثل هذه الخطة لا تحظى بدعم كامل في المجلس.

كما أن هناك قلقا من أن أي محاولة لتقليص صلاحيات الوزارة بشكل غير قانوني قد تواجه تحديات قضائية، حيث بدأت مجموعة «الدفاع القانوني الوطني للطلاب» في استكشاف خيارات قانونية للطعن.

وقال مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والذي يرأس تلك المجموعة: «إن إغلاق وزارة التعليم فعليًا من خلال أمر تنفيذي أو عمليات طرد جماعية هي وصفة للفوضى التي من شأنها أن تعطل حياة الطلاب في جميع أنحاء البلاد، وإن محاولة القيام بذلك بدون الكونجرس غير قانونية وغير دستورية».

وتدير الوزارة برامج المنح الفيدرالية بقيمة 18.4 مليار دولار والذي يوفر تمويلًا للمدارس التي تعاني من الفقر الشديد من رياض الأطفال حتى الثانوي، بالإضافة إلى برنامج بقيمة 15.5 مليار دولار يساعد في تغطية تكلفة التعليم للطلاب ذوي الإعاقة.