سيؤول-أ ف ب
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانياً يون سوك يول مجدداً، الثلاثاء، أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسمياً من المنصب، علماً أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وأدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من نحو ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجراً في منتصف كانون الثاني/ يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حالياً معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة، الثلاثاء، قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ«إخراج» النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت «فاشلة»، معتبراً أنها «انتهت قبل وقت قليل» مما كان يتوقع. ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة، الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاماً) في كانون الثاني/ يناير بأنه «قائد تمرد».
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علماً أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد. ويواجه حال إدانته حكماً بالسجن أو حتى الإعدام.