«الخليج»: متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الأمر يتوقف على حماس، لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الاقتراح النهائي على الطاولة في المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر.

وقال بلينكن في واشنطن، متحدثاً في مركز أبحاث المجلس الأطلسي «الكرة الآن في ملعب حماس. إذا قبلت حماس، فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ».

وأوضح أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستسلم لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك تفاصيل عن قوة أمنية مؤقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين.

وشدد بلينكن أنه «سيتعين على إسرائيل قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه: «على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع».

وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة.

وأضاف بلينكن: «نعتقد أنه على السلطة الفلسطينية دعوة الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء إدارة مؤقتة في غزة وإدارتها بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار».

كما قال: «آمل بصدق أن تكون الأطراف مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة في المستقبل».

أبرز بنود الاتفاق

أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين إلى كل من إسرائيل وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

وذكرت تقارير إعلامية غربية أن الاتفاق يمكن أن يتم الثلاثاء أو الأربعاء على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 48 إلى 72 ساعة من إعلانه.

غير أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على العديد من التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وقال مسؤولون من كل الأطراف، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي وآخر فلسطيني. ولم تذكر حماس أي تفاصيل.

* عودة الرهائن

في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 رهينة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.

- تستمر المرحلة الأولى عدة أسابيع. لكن المسؤول الإسرائيلي قال إن مدتها لم تحدد بعد، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنها ستستمر 60 يوماً.

وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بهدف إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من الرهائن، وهم جنود من الذكور ومدنيون أصغر سناً من الذكور، وإعادة جثث القتلى من الرهائن.

- وفي مقابل الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الذين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات، لكن تحديد العدد سيتوقف على عدد الرهائن الذين ما زالوا أحياء.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن العدد سيكون «عدة مئات»، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنه سيكون أكثر من ألف.

- ولم يُتفق بعد على المكان الذي سينقل إليه السجناء الفلسطينيون بعد الإفراج عنهم، لكن لن ينقل أي شخص مدان بارتكاب جرائم قتل أو شن هجمات مميتة إلى الضفة الغربية.

- لن يتم إطلاق سراح أي أحد من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

* انسحاب القوات

لن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل إلا بعد إعادة كل الرهائن، لكن سيكون هناك انسحاب على مراحل مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك.

- ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

- السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

- يبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

* زيادة المساعدات

ستكون هناك زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة، من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.

وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن هناك خلافات حول الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات.

* حكم قطاع غزة في المستقبل

واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية، بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.

وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود، وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة، إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.