خلال الساعات الأخيرة لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، بدأ الأمريكيون حديثا مفاده أنّ التطبيع بين المملكة السعودية والكيان الصهيوني سيشكل حافزا للأخير كي يتخذ خطوات جادة نحو حل الدولتين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحاول تسويق نفسه كرجل سلام قوي، بعد فرضه اتفاق غزة على مجرم الحرب نتنياهو، لم يشر من قريب أو بعيد حتى الآن، إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا يبدو أنّ هذا الأمر ضمن أجندته في الشرق الأوسط.

لكنه في المقابل مهتم أكثر بإقامة علاقات طبيعية بين المملكة السعودية والكيان الصهيوني ليُتمم ما بدآه أثناء ولايته الأولى فيما عُرف باتفاقات إبراهام للسلام.

لذلك شرع بعض الساسة الأمريكيين في تسويق فكرة أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة كافٍ للتطبيع بين الرياض وتل أبيب، التي ستعتبره حافزا مشجعا للاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.

يتجاهل الأمريكيون مبدأ الأرض مقابل السلام، الذي تأسس عليه المبادرة العربية ويغفلون عن عمد حقيقة مفادها أن اتفاقات إبراهام لم تغير شيئا في سلوك الاحتلال الصهيوني، بل إن شهوته في سفك الدماء والتوسع في الاستيطان ارتفعت إلى مناسيب جعلت رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه على قائمة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة.

رغم التحديات الهائلة، التي تواجه إتمام اتفاق غزة بالوصول إلى المرحلة الثالثة للتفاوض حول عملية إعادة الإعمار، إلا أنّ احتمالات نجاحه كبيرة نسبيا، فهناك إصرار مصري قطري على الحيلولة دون انتهاز مجرم الحرب نتنياهو أي فرصة لانتهاك الاتفاق عبر غرفة عمليات مشتركة للمتابعة وحل المشكلات التي تظهر أولا بأول أثناء تنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى.

وهناك سبب آخر يعزز إمكانية صمود هذا الاتفاق عبر مراحله المختلفة يتعلق برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فليس من المعقول أن يسمح بفشل اتفاق هدد جميع أطرافه بالجحيم إذا لم يتم التوصل إليه قبل دخوله البيت الأبيض، علاوة على ذلك قد يتخذه ترامب مبررا للحديث مع المسؤولين في الرياض لبدء خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومع ذلك لن يكون اتفاق غزة كافيا لتحقيق كل أحلام ترامب، فهناك ألغام تنتظر هذا الاتفاق، ليس في غزة، وإنّما في أراضي الضفة الغربية.

اليمين الصهيوني الإرهابي مهّد الأرض لما يمكن وصفه بحرب استيطان شرسة تستهدف ابتلاع مدن وقرى الضفة الغربية كافة، وهو ما ينذر بانفجار عنيف من قبل الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين لتكون حربا أخرى أشد ضراوة من حرب غزة، بسبب طبيعة أراضي الضفة الجبلية بحسب مراقبين عسكريين، ومع عدم وجود رؤية واقعية لإدارة قطاع غزة، بعد وقف الحرب، ورفض حكومة الكيان أي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع، تعنت الأخيرة إزاء الاقتراح المصري لتشكيل لجنة إسناد مشتركة تضم شخصيات عامة فلسطينية وتكنوقراط بتوافق بين جميع الفصائل، فمن المرجح أن تصل أصداء المواجهات في الضفة إلى غزة.

حينها ستدخل كل أراضي فلسطين المحتلة في دوامة عنف طويلة وسيواجه جيش الاحتلال حرب استنزاف قد تكبده خسائر مضاعفة عن تلك التي تكبدها على يد رجال المقاومة الغزيين.

في تلك الأجواء، ومع احتمال موافقة ترامب على ضم الضفة الغربية لسلطة الاحتلال سيكون من المستحيل مجرد الحديث عن علاقات طبيعية أو شبه طبيعية بين المملكة السعودية والكيان الصهيوني، بل إنّ أحلام ترامب حول فرض السلام بالقوة ستذهب جميعها أدراج الرياح.

الأرقام هي التي تحذر من دخول الضفة الغربية دوامة عنف واسعة النطاق، فبعد تولي حكومة مجرم الحرب نتنياهو في ديسمبر 2022، صادق ما يسمى بمجلس التخطيط والبناء الأعلى الصهيوني خلال عام 2023 على بناء 12 ألفا و349 وحدة سكنية، و9884 وحدة أخرى في عام 2024.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أقام المستوطنون 29 بؤرة استيطانية جديدة خلال العام المنصرم.

وتشير بيانات الهيئة الفلسطينية إلى أنّ حكومة مجرم الحرب صادرت 650 مليون متر مربع، وهو ما يعادل 12% من أراضي الضفة الغربية.