كشف الأنبا بولا، مطران طنطا، أسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، عن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، مشيرا إلى أن من أبرز النقاط في مشروع القانون الجديد وجود ملحق لعقد الزواج يُدوَّن فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.

الأنبا بولا: لا نستخدم قائمة المنقولات بالشكل التقليدي

وأوضح «الأنبا بولا» خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «نحن لا نستخدم قائمة المنقولات بالشكل التقليدي، لكن يجري تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج، وفي حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك في الملحق، وأي تبديد في المنقولات يُلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، لذا أنصح الرجال بأن يضعوا كل التفاصيل بوضوح في العقد».

وعن زواج القُصّر، أوضح الأنبا بولا: «وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عاما، وليس 18، وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عاما، نظرا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج، لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر».