أثينا - رويترز
طالب محامون يونانيون يمثلون ناجين، وقتلى حادث غرق سفينة عام 2023، محكمة بفحص مزيد من الأدلة، بعد أن انتهى تحقيق أولي دون إحراز تقدم يذكر.
ولقي مئات حتفهم في 14 يونيو/حزيران 2023 عندما غرقت سفينة صيد مكتظة بالمهاجرين في المياه الدولية قبالة مدينة بيلوس الساحلية في جنوب غرب اليونان. وقال المحامون، الاثنين، إن المحكمة البحرية التي فتحت تحقيقاً جنائياً في الحادث العام الماضي أحالت القضية إلى المدعي العام، بعد أن انتهت من تحقيقها الأوليّ.
وأضافوا في بيان: «يحتوي ملف القضية على ثغرات جدية وأمور جرى إغفالها». وقالوا إن المحكمة استدعت ربان السفينة وطاقم خفر السواحل الذي كان يراقب سفينة المهاجرين، دون أن تستدعي مسؤولي خفر السواحل الذين يشرفون عليهم.
وقال المحامون إن أدلة، منها سجل الاتصالات بين المسؤولين المشاركين في العملية، لم تكن مدرجة في ملف القضية.
وأضافوا: «غياب أي تحقيق في مسؤوليات هيئات البحث والإنقاذ المختصة، وقيادة خفر السواحل اليوناني أمر غير معقول».
وسيقرر المدعي العام إمكانية استمرار التحقيق في القضية وطريقة المضي قدماً فيها.
وانطلقت السفينة من ليبيا في طريقها إلى إيطاليا، وكان على متنها نحو 700 مهاجر. ونجحت السلطات في إنقاذ 104 ركاب فقط، فيما انتشلت 82 جثة. ونفى خفر السواحل اليوناني وجود أي دور له في غرق السفينة.