قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.

وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، وتضمنت حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.

العقوبات على سوريا

وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كبتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.

وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتربط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي خطوة في رفع أي عقوباتها بشروط تشمل ضمان انتقال سياسي سلمي، حماية الأقليات في سوريا، ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، وبخاصة، أن التغيير الجديد يقوده أحمد الشرع وهو قائد هيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب حتى الآن.