أبوظبي: ميثا الآنسي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بعدم قبول دعوى إعسار تقدم بها مدين لعدم استيفاء شروط الإعسار، مدعياً أن عليه ديوناً بلغت 2 مليون و903 آلاف و185 درهماً و24 فلساً، وأصبح عاجزاً عن سداد مديونياته والتزاماته الشخصية مما حدا به إلى رفع دعواه، مطالباً بإشهار إعساره والسير في إجراءات تصفية أمواله.
وجاء في أوراق القضية، إن الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه على ماله أو يساويه طبقاً لنص المادة 401 من قانون المعاملات المدنية، وإنه إذا ثبت ذلك في حق المدين فإن له وفقاً لنص المادتين 3 و7 من قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون مرفقاً به الوثائق المبينة بالمادة الثالثة منه، وتفصل المحكمة في الطلب من دون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه.
وأشارت القضية، إلى أنه لما كان من المقرر قضاء على طالب الإعسار إثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف فيها والأسباب التي أدت للخسارة ومدى مسؤوليته عنها، فإنه لا يلتفت إلى ادعائه بهذا العدم إلا إذا أثبت أنه تعرض لحريق في منزله أو كساد في تجارته أو أن أمواله قد سرقت أو غصبت أو أي حادث خارج عن إرادته، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على تعرض الطاعن لمثل هذه الظروف الخارجة عن إرادته، الأمر الذي يغدو معه ادعاؤه الإعسار، وعلى النحو الذي أورده مجرد أقوال مرسلة تفتقد إلى الدليل الذي يساندها أو يثبتها.
وتبين للمحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية والمستندات، عدم استيفاء الطلب لكافة الشروط، الأمر الذي يستدعي معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.