خاص مباشر - محمود جمال: حدد محللون ماليون مجموعة من القطاعات التي يتداول أسهمهما بأسواق المال العالمية والعربية، ومن المرجح أن تكون محط أنظار واهتمامات المستثمرين خلال فترة ما بعد انتهاء عطلة الأعياد السنوية وخصوصاً بفترة النصف الأول من 2025 لا سيما في ظل استمرار انخفاض الأحداث الجيوسياسية عالمياً  والاستمرار من قبل الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة والترقب لنتائج أعمال الشركات المدرجة والتي قد تظهر الأوضاع القوية للقيادية في ظل السيطرة على مؤشر التضخم ببعض الدول الكبرى.

ومع اقتراب نهاية العام الجاري، عززت بورصة دبي تصدرها لقائمة الارتفاعات عربياً منذ بداية العام 2024 وحتي نهاية جلسة يوم الاثنين الموافق السادس عشر من ديسمبر الجاري وذلك بعد صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 24.33% ووبلوغه لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، تلاه بورصة مصر والذي ارتفع مؤشرها الثلاثيني بنسبة 23.72% مع تزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة.

وقفز مؤشر السوق الأول للبورصة الكويتية بنسبة 4.42%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" في تلك الفترة بنسبة 1.08%، وزاد طفيفاً مؤشر بورصة البحرين 2.39%، وصعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.16%.

فيما هبط مؤشر بورصة قطر 2.33%، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام "فادجي" بنسبة 3.11%.

خمسة قطاعات

وإلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي، إبراهيم الفيلكاوي، إن القطاعات التي تنتظر ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجديد هي القطاعات الأبرز التي ستكون أكبر المستفيدين من تتابع خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وهي على النحو التالي:

أولاً، الشركات الصغيرة حيث أنها غالباً ما تحمل نسب ديون مرتفعة، وبالتالي فإن أي انخفاض في الفوائد يسهم في خفض تكاليف الاقتراض ويمنحها الفرصة لضخ رأس مال إضافي، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات المرتبطة بهذه الشركات.

ثانياً، القطاعات المرتبطة بالمستهلك، ذلك أن أي ارتباط بالفوائد يعطي المستهلك قوة شرائية إضافية، وبالتالي تستفيد شركات مثل ماكدونالدز وTJX وغيرها من الشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلك.

ثالثاً، شركات العقارات والبناء، حيث يشجع انخفاض الفائدة على شراء المنازل وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يمنح الشركات العقارية دفعة قوية.

رابعاً، قطاع التكنولوجيا الذي يستفيد من تزايد تقييمات الشركات نتيجة لانخفاض الفوائد، مما يقلل الضغط على الاستثمارات خاصة على المدى القصير والمتوسط.

خامساً، الشركات المرتبطة بالسلع، حيث يسهم انخفاض الفائدة في تعزيز قيمة السلع وارتفاع أسعارها.

وأشار الفيلكاوي، إلى أن القطاع المالي هو الأكثر تضرراً، حيث يعتمد بشكل كبير على الفوائد المرتفعة والعوائد المتأتية من الفروقات بين الدائن والمدين. وعند انخفاض الفائدة، تتأثر مداخيل هذا القطاع بشكل ملحوظ.

وفي المجمل، أكد الفيلكاوي، أن القطاعات المختلفة والشركات بشكل عام تفضل الفوائد المنخفضة، لأنها تدعم النمو، تخفض التكاليف، وتقلل من الأعباء المالية على المدى القصير، المتوسط، والطويل.

أجواء إيجابية

وبدره، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية علي بوخمسين، إن الأسهم التي ستتجه إليها الأنظار بالسوق السعوديه خلال النصف الأول من العام 2025 هي الأسهم التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج أعمال سنوية إيجابية وخطط نقدية لتوزيعاتها على المساهمين في ظل تخفيض الفائده وتحسن الأداء الاقتصادي بالمملكة.

وأشار إلى أن الاجواء الايجابيه حاليًا بالسوق تنبأ بأن القطاعات التي قد تشهد تحسناً خلال مطلع العام المقبل قطاع المصارف وشركات التمويل والخدمات الماليه، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مزدوج على تعزيز مكاسب الأسهم حيث سيقلل ذلك من تكاليف التمويل وكذلك سيتيح فرصه للشركات للتوسع في الاستثمار وخلق مزيد من النمو في اعمال الشركات.

ولفت إلى أنه في حال تحسن الطلب على النفط لاي سبب ممكن وهو متوقع هذا يعني ارتفاع الايرادات الحكوميه والتوسع في الانفاق الاستثماري لاسيما وبعد الفوز التاريخي للمملكه في استضافه كاس العالم 2034.

وأشار إلى أن هناك سيحدث تغيير كبير وملموس في الاقتصاد السعودي حتى ذلك التاريخ وستقطف الثمار مجموعه من القطاعات في الاقتصاد السعودي لعل ابرزها قطاع الاسمنت وقطاع المواد الاساسيه وقطاع السلع الراسماليه  وقطاع الضيافه وقطاع النقل  والقطاع المالي وقطاع التصنيع والانتاج.

نتائج الأعمال

بدوره، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن ظهور نتائج الأعمال الخاصة السنوية خلال شهري يناير وفبراير 2024 بعد عطلة أعياد الميلاد ستكون هي الدافع الرئيسي للمستثمرين للاتجاه نحو الشركات التي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة.

وأكد أن أغلب الأسهم المدرجة بقطاعات كالبنوك والخدمات المالية وتجارة التجزئة والعقارات هي من أبرز القطاعات الإقتصادية التي يمكن أن تحقق نمواً خاصة مع استمرار الاتجاه لخفض أسعار الفائدة وانخفاض وتيرة تصاعد الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وعالمياً.

الأسهم الدفاعية

ويقول الخبير المالي والمحلل الاقتصادي المقيم بدبي، وضاح الطه، "حلال فترة مطلع العام الجاري ستكون أنظار المستثمرين متجه استمرار  إلى الأسهم الدفاعية المدرجة بمجالات كالطاقة والأغذية والكهرباء والمياه وغيرها في ظل الاستقرار بالظروف الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً وتأكيد الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مع زيادة معدلات التضخم إلى لجوء المستثمرين، وأشار إلى أن المضارب يتجه في تلك الفترة للأسهم التي تتميز بمعدلات سيولة عالية وحركة تذبذب كبيرة.