خسر المستشار الألماني أولاف شولتس ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي تخللتها أزمات سياسية واقتصادية، واستقبل المستشار نتيجة التصويت مبتسماً، ومهّد التصويت الطريق لانتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 23 شباط / فبراير.
ورغم فقدان حزبه الأغلبية البرلمانية منذ أكثر من شهر، طرح شولتس مسألة الثقة متوقعاً نتيجتها بهدف تسريع مسار الانتخابات. ودافع المستشار عن سياسته، مشدداً على ضرورة الاستثمار في الأمن والدفاع، ووصف الانتخابات المقبلة بأنها فرصة للناخبين لتحديد مسار جديد لألمانيا.
ومن شأن هذه الانتخابات المبكرة، وهي حدث نادر في تاريخ السياسة الألمانية، أن تخوّل «الناخبين والناخبات» البتّ في مسألة «جوهرية» لاختيار الاتجاه الذي سينتهجه البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة، بحسب ما قال المستشار الألماني. وأتت النتيجة موافقة للتوقعات مع تصويت 394 نائباً ضدّ منح الثقة في مقابل 207 نوّاب أيّدوا منحها و116 نائباً امتنعوا عن التصويت.
وعند الإعلان عن النتيجة، ابتسم المستشار وتوجّه إلى نائبه روبرت هابيك ليشدّ على يده.
بعدها التقى شولتس رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير المخول حل مجلس النواب بما يتيح إقامة انتخابات في التاريخ المتفق عليه.
وفي الساعات الأولى من الجلسة البرلمانية التي اختتمت بسحب الثقة تحوّل النقاش إلى جرد لحصيلة شولتس في الحكم. وقال فريدريش ميرتس زعيم التكتّل الحكومي المحافظ لحزبي «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» و«الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا» الأوفر حظّاً للظفر بمنصب المستشار متوجّهاً لشولتس: «حظيتم بفرصة ولم تغتنموها».
وشدّد على أن هذه الرؤية تنطبق على «كلّ من استحقاق اليوم والثالث والعشرين من شباط / فبراير» وهو الموعد المحدّد للانتخابات التشريعية التي ينوي فيها المستشار الألماني التقدّم لولاية ثانية.
وفي كلمة أمام البرلمان، وصف شولتس الانتخابات المبكرة بأنها فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وبأنها خيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون على حد قوله.
كما دافع عن سياسته في دولة اجتماعية تحمي الأكثر ضعفاً وتركّز على نفقات الاستثمار المستقبلية لضمان ازدهار أكبر اقتصاد في أوروبا. وشدّد على أهمية الاستثمارات «التي يتأثّر بها كلّ الباقي، أمننا وازدهارنا المقبل وتنافسية اقتصادنا والعمالة الجيّدة والتدريب المتقن وأخيراً التماسك الاجتماعي للبلد».
ولفت المستشار الألماني إلى أن «قوّة نووية تحارب اليوم في أوروبا على بعد ساعتين بالطائرة من هنا. فلا بدّ إذاً من الاستثمار بكثافة في أمننا ودفاعنا». وصرّح «إذا كان يوجد بلد واحد في العالم قادر على أن يسمح لنفسه بالاستثمار في المستقبل، فهو نحن تحديداً»، مشيراً إلى أن مديونية ألمانيا تناهز 60 % من إجمالي دخلها المحلي، في حين أنها تتخطّى 100% في أغلبية دول مجموعة السبع للاقتصادات الأكثر تقدّماً في العالم.
واتّهم فريدريش ميرتس أولاف شولتس بترك البلد غارقاً «في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب». وصرّح أن روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ونائب المستشار، يمثل «وجه الأزمة الاقتصادية». 
ويدير شولتس حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، وهامش تحركها التشريعي محدود. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يطرح سوى أربعة مستشارين مسألة الثقة على البوندستاغ، وفعل غالبيتهم ذلك بهدف تنظيم انتخابات مبكرة. وبالرغم من تهاوي شعبية شولتس وإخفاقه في الحؤول دون انهيار ائتلافه الحكومي، يصرّ المستشار الألماني على الترشّح لولاية ثانية، غير أن استطلاعات الآراء لا تعكس تأييداً لخطوته هذه. (وكالات)