دبي: «الخليج»
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف البرنامج الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال إن البرنامج يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): يغطي برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، وتتضمن البرامج تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة، ويشمل محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت، تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.