يتمسك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت غداً السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً ضده بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها للإعدام إذا أقرت، فيما قدم وزير الدفاع استقالة، وقامت النيابة بحظر سفره للخارج.
وكانت ستة أحزاب من المعارضة قدمت مذكرة بعزل الرئيس تقرر أن تطرح للتصويت غداً السبت حسب وكالة «يونهاب»، لاتهامه بارتكاب «انتهاكات خطيرة للدستور والقانون».
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة «ريل ميتر» الأربعاء أن 73,6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24% يعارضونها و2,4% لا رأي لديهم في المسألة.
وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيؤول للمطالبة بتنحي الرئيس، حيث تسيطر المعارضة على 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد ال108 المتبقية لنواب من «حزب قوة الشعب» المحافظ بزعامة يون.
وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط يون.
وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو أمس الخميس أن الحزب سيصوت ضد المذكرة، وقال للصحافة: «إن جميع نواب حزب قوة الشعب ال108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس»، لكنه كشف أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكداً أن حزب قوة الشعب «ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس».
من جهته، أفاد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ شبكة «بلومبرغ» بأن إطاحة يون قد تكون صعبة، وقال: إن الوضع ما زال «يتغير بشكل مستمر». وإذا أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله، وفي حال أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة، وستنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة ستين يوماً.
وأعلن الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة «التمرد»، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.
وأكد مسؤول كبير في الشرطة أمس الخميس أمام النواب فتح تحقيق بحق يون بهذه التهمة. ولم يظهر يون في العلن منذ ألقى كلمة تلفزيونية الأربعاء ليعلن رفع الأحكام العرفية.
وفي السياق، قدم وزير الدفاع كيم يونغ هيون استقالته أمس الخميس وحظرت عليه النيابة العامة في سيؤول الخروج من البلاد، أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم.
وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين الأربعاء في سيؤول للمطالبة برحيل الرئيس، ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى.
وفي ظل الصعوبات أمام إقرار الميزانية للعام 2025، برر الرئيس هذه الخطوة مؤكداً رغبته في «القضاء على العناصر المعادية للدولة» و«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من المخاطر التي تطرحها القوى الشيوعية الكورية الشمالية». (وكالات)