أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الاشتراك في نظام الادخار اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي للعمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام، مشيرة إلى أن النظام يتيح الاشتراك الاختياري والطوعي لثلاث فئات أبرزها المستثمرون والمواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن الفئات التي يتاح لها الاشتراك في نظام الادخار اختيارياً هي: الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.
وذكرت الوزارة أن العمل بنظام الادخار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ويقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم فيه وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
وبينت الوزارة أن هناك أهدافاً عدة لهذا النظام من أبرزها، ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأفادت بأنه على جهة العمل عند الاشتراك في هذا النظام اختيار عدد أو فئة من الموظفين وتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى صندوق الاستثمار عبر وسيط الخدمات الإدارية، والالتزام بسداد مبالغ الاشتراك الأساسي دون الاقتطاع من أجر الموظفين الذين تم تسجيلهم في النظام.
وأكدت أنه يُحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها، ويُشترط ألا يتجاوز الاشتراك الطوعي نسبة 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.