واشنطن - أ ف ب
نسبت السلطات الأمريكية، الجمعة، إلى «عملاء روس» فيديو ينتشر قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، يؤكد فيه رجل يعرف عن نفسه على أنه مهاجر هايتي، أنه صوت مرات عدة بصورة غير قانونية في ولاية جورجيا الحاسمة.
وحذر مسؤول الانتخابات في جورجيا براد رافنسبرغر، الخميس، في بيان من «فيديو يفترض أنه يظهر مهاجراً هايتياً يملك عدة بطاقات هوية من جورجيا، ويدعي أنه صوت عدة مرات».
وتابع: «هذا مثال على التضليل الإعلامي المحدد الهدف الذي شهدناه خلال هذه الانتخابات، وفي انتخابات أخرى»، معتبراً أنه «على الأرجح من إنتاج مصانع متصيدين روسية».
وأكد هذه الشبهات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية في بيان مشترك الجمعة.
وجاء في البيان، أن «هيئات الاستخبارات تخلص إلى أن عملاء روساً فبركوا فيديو حديثاً يظهر بصورة مضللة أفراداً يؤكدون أنهم متحدرون من هايتي، ويصوتون بصورة غير قانونية في عدد من مناطق جورجيا».
وأكدت الوكالات، أن «هذا النشاط من روسيا يندرج في سياق أوسع تقوم فيه موسكو بمحاولات لإثارة شكوك عارية عن الأساس حول نزاهة الانتخابات الأمريكية، وتأجيج الانقسامات».
وتوقعت أن تتواصل هذه المحاولات حتى موعد الانتخابات، و«خلال الأسابيع والأشهر التالية».
وكانت أجهزة الاستخبارات ذاتها نسبت الأسبوع الماضي إلى عملاء روس فيديو مضللاً لقي انتشاراً، يدعي إظهار عمليات تدمير بطاقات اقتراع عبر البريد لصالح دونالد ترامب في بنسيلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة.
وطلب مسؤول الانتخابات في جورجيا في البيان من «إيلون ماسك وإدارات المنصات الأخرى للتواصل الاجتماعي سحب» الفيديو.
ويظهر فيه رجل يتلو بصوت رتيب أمام الكاميرا: «إننا نتحدر من هايتي، وصلنا إلى أمريكا قبل ستة أشهر وحصلنا على الجنسية الأمريكية، إننا نصوت لكامالا هاريس».
ثم يؤكد أنه ورفاقه صوتوا في مناطق عدة، مظهراً مجموعة من رخص القيادة.
وأوضح مايك هاسينغر المتحدث باسم سلطات جورجيا: «تثبتنا من اللوائح الانتخابية، ليس هناك تطابق. أوراق الهوية مزورة، ومن المستحيل أن يكون الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو قد صوتوا في جورجيا باستخدام هذه الأوراق الثبوتية».
وأعلنت السلطات الفيدرالية في سبتمبر/أيلول الماضي، مجموعة تدابير، ضمنها ضبط 32 اسمَ نطاقٍ مستخدمة في إطار «حملة للتأثير» على نتائج الانتخابات تجري تحت سلطة موسكو، بحسب وزارة العدل.