جنيف-أ.ف.ب
قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن «التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ».
وأضاف: «يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى».
وتصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم على الرغم من نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه: «قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي».
وأضاف أن «سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها».
وشهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات «فيف أنسانم»، وهو تحالف ساعد في شباط/فبراير على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة. وسلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات، الثلاثاء، إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
والعام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن أعمال العنف الأخيرة رفعت «حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً». وأكدت أن الحصيلة الحقيقية «من المرجح أن تكون أعلى».
وإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن «عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية».
وقال إن ذلك يحدث «فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار»، مضيفاً أن «التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق».
وأضاف مشدداً أن «عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة»، مطالباً «باتخاذ خطوات ملموسة لحماية السكان واستعادة سيادة القانون».