نظمت وزارتا الزراعة والصحة في مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والبنك الدولي، أول ورشة وطنية من نوعها لمناقشة سياسات تشكيل مستقبل النظم الغذائية في مواجهة التحديات المناخية الجديدة.

وتستهدف الورشة تحقيق التكامل بين السياسات الصحية والنظم الغذائية من ناحية والعمل المناخي من ناحية أخرى، من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الالتزام بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية الجديدة.

وتسعى الورشة في ظل مبادرة «التقارب» إلى وضع خطة وطنية متكاملة تترجم الأولويات إلى إجراءات تنفيذية، لتعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهد الورشة د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود. علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وانطلقت ضمن مبادرة «التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي»، بمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتناول د. خالد عبد الغفار، في كلمته، الخطوات القادمة في إطار «خطة عمل التقارب»، مؤكداً أنها سوف تمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق المتعدد القطاعات، وتضع أساساً للمرونة الطويلة الأجل، داعياً جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، تنفيذاً لرؤية وطنية موحدة تضمن الغذاء الآمن والمستدام.

وشدد د. علاء فاروق، على أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتسريع وتيرة التحول نحو نظم غذاء أكثر استدامة وشمولاً وعدالة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام مصر بالعمل على بناء نظم غذائية متكاملة وصحية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لكافة الأشخاص، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وأضاف أن الحاجة إلى نظم غذاء مستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأن التحول في نظم الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.