جنيف - أ ف ب
طلبت الأمم المتحدة الثلاثاء بشكل «عاجل» وقف الحرب في أوكرانيا، حيث سقط في يونيو/ حزيران الماضي، العدد الأكبر من المدنيين منذ مايو/ أيار 2022.
وأتت مناشدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة غداة إمهال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا 50 يوماً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أو مواجهة عقوبات إضافية قاسية، مع إعلانه خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف في إطار اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «يجب وقف الهجوم المسلح الواسع النطاق الذي تشنه روسيا الاتحادية على أوكرانيا بشكل عاجل، كما ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام دائم يتوافق مع القانون الدولي، سلام يضمن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
وأضافت «لم يحمل شهر يوليو/ حزيران أي راحة للمدنيين الأوكرانيين، بعدما سجّل الشهر السابق له، بحسب متابعتنا في أوكرانيا، أعلى حصيلة شهرية من القتلى والجرحى المدنيين خلال السنوات الثلاث الماضية منذ مايو/أيار 2022، حيث قُتل 232 شخصاً، وأُصيب 1343 آخرون».
وتابعت: «بحسب معلوماتنا الأخيرة، قُتل نحو 139 مدنياً، وجُرح 791 شخصاً في أوكرانيا منذ بداية الشهر، بسبب الضربات الصاروخية الكثيفة والعنيفة فضلاً عن الهجمات بالمسيّرات التي شنتها روسيا».
واعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بروكسل، أن المهلة التي منحها ترامب لروسيا، والبالغة 50 يوماً «طويلة جداً»، بينما «يموت مدنيون أبرياء يومياً».
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن أي مفاوضات يجب أن تتركز على اتخاذ «إجراءات فورية» تشمل وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وحماية حقوق الأشخاص في الأراضي المحتلة، وإعادة الأطفال الذين نُقلوا قسرا أو هُجروا، وفتح ممرات إنسانية، ووضع حدّ للتعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين.
كما دعا موسكو وكييف إلى إجراء تبادل شامل لأسرى الحرب. وأكدت ثروسيل أن الأمم المتحدة قابلت منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 140 أسير حرب أوكرانياً أفرج عنهم أخيراً «وأفاد معظمهم بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة».
كما تجري الأمم المتحدة مقابلات مع أسرى حرب من الروس في أوكرانيا، بهدف «توثيق أماكن احتجاز غير رسمية فضلاً عن أعمال تعذيب وسوء معاملة منذ مراحل الأسر الأولى»، حسبما أفادت المتحدثة باسم المفوضية.
وأكدت أن «السلطات الأوكرانية فتحت تحقيقات في ادعاءات عدة، لذا نطالبها بضمان سير هذه التحقيقات بسرعة ووفقاً للمعايير الدولية».