دبي: «الخليج»
بحث الدكتور عبدالله بوسناد المدير العام لجمارك دبي، واللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل، واستعراض المبادرات التطويرية لرفع كفاءة التنسيق الأمني، وتبادل الخبرات بما يدعم الأمن والأمان والطمأنينة في دولة الإمارات، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي.
في بداية اللقاء رحب الدكتور بوسناد، باللواء الشامسي والوفد المرافق الذي ضم اللواء أحمد ثاني بن غليظة، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات في شرطة دبي، والعميد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة لمكافحة المخدّرات.
مؤكداً أن حماية المجتمع من المخاطر أولوية وطنية تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى، لتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي الأكثر أماناً عالمياً، والأفضل للعيش والعمل. مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الجانبين، وجهودهما المخلصة والتزامهما بتطوير خطط العمل المشترك لحماية المجتمع.

شراكة استراتيجية

وقال اللواء الشامسي «سعداء بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الأمنية الفعالة في التصدي لتهريب المواد الممنوعة والخطرة، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجمارك على الحدود والمنافذ، وكفاءة المنظومة الأمنية والرقابية».
حيث استعرض الجانبان جهود العمل التكاملي المؤسسي وتحديث قواعد البيانات الأمنية في مواجهة تهريب المواد الخطرة، والوقوف على أحدث التقنيات العلمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المهربين.
كما تم خلال اللقاء الذي حضره المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي والوفد المرافق لنائب القائد العام، عرض التقرير المشترك عن أحدث المواد المخدّرة واستعراض أبرز الإحصاءات الخاصة بالضبطيات المشتركة خلال المرحلة الأخيرة.
وأكدا أهمية توحيد الجهود بين الجهات الأمنية ذات الصلة وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وبحث الخطط المستقبلية لتعاونهما المستمر.