وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب في مايو إلغاء هذه الإجراءات العقابية لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.
وأكد ترامب أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن العقوبات ستبقى نافذة على بشار الأسد ومعاونيه.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه «فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري»، مشدداً على أن «الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة».
ويدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004 وفقاً لموقع «المونيتور».
كما يُلغي خمس أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكِّل الأساس لبرنامج العقوبات.
ويُوجّه الوكالات الأمريكية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.