دبي: يمامة بدوان
تبدأ اليوم الثلاثاء، مرحلة السماح بصيد أسماك القرش من 1 يوليو، وحتى 28 فبراير، 2026، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بتنظيم صيد أسماك القرش وتجارتها.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بتنظيم صيد أسماك القرش وتجارتها، يحظر صيد أسماك القرش وأسماك الراي (الأنواع المعروفة محلياً باللخم)، من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام. فيما يسمح بصيدها من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه. ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين قيّدت قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة للنزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.

ضمان الاستدامة

وتأتي قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك، مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته، كما يواكب القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م، رؤية واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة، أكدت في وقت سابق، سعي دولة الإمارات إلى حماية نحو 80 نوعاً من أسماك القرش والراي «اللخم»، وتنظيم صيدها والاتجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية. والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وقرار مجلس الوزراء رقم «120» لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها.