دبي - وام
استحدثت محاكم دبي «شعبة متخصصة بتسجيل حالات حماية الطفل» ضمن قسم دعاوى الأسرة في إدارة الأحوال الشخصية، في خطوةٍ نوعية تعكس التزام الدائرة بتعزيز الحماية القانونية للأطفال، وإيمانها الراسخ بأن المجتمع القوي يبدأ من الطفل السليم.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي أرست دعائم راسخة لبناء الإنسان بوصفه محور التنمية، وانطلاقاً من «عام المجتمع» الذي يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويعزز قيم العدالة والرعاية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال الناشئة.

منظومة متكاملة لحماية الطفل

ويجسد إنشاء هذه الشعبة المتخصصة حرص محاكم دبي على تطوير منظومة متكاملة لحماية الطفل، تصون حقوقه وتضمن رفاهيته، كجزء لا يتجزأ من رؤية وطنية شاملة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتُعد «شعبة تسجيل حالات حماية الطفل» جهةً مركزيةً متخصصةً في رصد ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإهمال أو العنف أو الحرمان من حقوقهم الأساسية، حيث تعمل على توثيق الحالات إلكترونياً ومتابعتها بدقة واحترافية بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنسيق المؤسسي بين «محاكم دبي» والجهات الشريكة، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الحساسة عبر مسارات واضحة وتدخلات فورية تستند إلى تصنيف معتمد.
وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي إنه تماشياً مع التوجيهات السديدة لسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، تولي منظومة القضاء في الإمارة أهميةً قصوى لصون حقوق الطفولة، وتضع محاكم دبي على عاتقها توفير الأدوات الكفيلة بحماية الأطفال والقُصَّر.

تأهيل الكوادر

وأضاف أن مهام الشعبة تشمل تعزيز التعاون مع الجهات الشريكة وتأهيل الكوادر الداخلية وتحسين الأداء بناءً على مؤشرات قياس واضحة، إضافة إلى تَلَقي الحالات من الجهات المعنية للمتابعة القضائية وتفعيل بروتوكول حماية الطفل، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم صنع القرار والتطوير المستمر للسياسات والإجراءات المعنية بحماية الطفل، وتقليل فرص تفاقم الضرر الناجم عن تأخر الإجراءات القضائية.
وأكد، أن إطلاق شعبة متخصصة بحماية الطفل يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل العدالة ركيزةً لتنمية مجتمعية مستدامة، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، إذ تمثل أيضاً استثماراً في مستقبل الأطفال باعتبارهم عماد المُستقل.
وتستهدف «شعبة تسجيل حالات حماية الطفل» الأطفال دون سن 18 عاماً المرتبطين بملف دعاوى قضائية أو صدرت بشأنهم أو بشأن أسرهم أوامر قضائية بناءً على عرائض مقدمة، وستتعاون الشعبة مع شبكة واسعة من الشركاء تضم النيابة العامة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، فضلاً عن التنسيق مع الشركاء الداخليين ومنهم إدارة الأحوال الشخصية، وإدارة التركات وأموال القُصَّر، ولجنة الاحتضان، ولجنة محاكم الخير، وقسم القضايا الجزائية.

نقلة نوعية

وتمثل «شعبة تسجيل حالات حماية الطفل» نقلةً نوعية في مفهوم العدالة الاجتماعية في دبي، حيث تتخطى ممارسة الدور التقليدي في الفصل في المنازعات لتغدو منظومةً استباقية ذكية للحماية والوقاية، وتماشياً مع «رؤية دبي 2030»، التي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، كما تُعزز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد والمجتمع الآمن.