أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 16850 درهماً، إضافة إلى تغريمه 3000 آلاف لمصلحة آخر، حيث سلمه الأخير سيارته لإصلاحها وقام بتحويل مبالغ نقدية مقابل ذلك، إلا أنه أخذ يتهرب من رد السيارة، ليكتشف صاحبها إنها محجوزة وعليها غرامات.
وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه بدفع المبلغ المذكور، وسداد قيمة المخالفات على السيارة وفك الحجز، وتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم عما أصابه من ضرر، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده تعهد بإصلاح سيارته وقام بتحويل مبالغ نقديه على حسابه تبلغ (16850) درهماً، إلا أنه ظل يماطل ويتهرب، ليكتشف وبعدها أن السيارة محجوزة وتوجد عليها غرامات، ما حدا به لإقامة دعواه.
وحضر الشاكي بشخصه وتمسك بطلباته ولم يحضر المشكو ضده، وقررت المحكمة بذات الجلسة توجيه اليمين المتممة للشاكي فحلفها، ورأت المحكمة من خلال الثابت بالأوراق أن الشاكي قام بتحويل مبالغ مالية بموجب إيصالات بنكية على حسابه وثبوت مراسلات هاتفية حول تصليح السيارة وتعهد الطرف الآخر بإصلاحها، فيما كان المشكو ضده لم يحضر ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ليثبت عدم صحة هذه الإدعاءات على الرغم من إعلانه قانوناً، ما تقضي معه بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض، رأت المحكمة في مبلغ 3000 تعويضاً كافياً عن الأضرار المادية والمعنوية.