أعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، عن تعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى، استضافها صندوق أوبك للتنمية الدولية في إطار الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الذي عقد في فيينا، النمسا، بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة، التزامهم بلعب دور فاعل في تنفيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التعهد سيقومون بتعبئة قدراتهم الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شعب موريتانيا.

ومن جانبه قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ممثلا عن مجموعة التنسيق العربية: سيوجه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وجاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الغزواني، التي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، مبينا أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل، مشددا على طموح البلاد في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني.

وقدمت الحكومة الموريتانية خلال المائدة المستديرة، محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة، كما عرض مشروعان استراتيجيان للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحرود، والآخر في حوض كركورو، إلى جانب تسليط الضوء على قطاع النقل في إعادة تأهيل ممرات (نواكشوط - نواذيبو وروصو - بوغي) كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط.

وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا، مشيرا إلى أن زيارته للبلاد في يناير الماضي، التي وقع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025 - 2027، تعد ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث سيركز صندوق أوبك على قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف.

وقال الخليفة: لكي تنجح التنمية لا بد أن تجذب الاستثمار، ولكن لكي تكون مستدامة، يجب أن تحقق نتائج ملموسة للناس، وتربط الاستراتيجية الحكومية بحكمة بين هذين الهدفين.

يذكر أن مجموعة التنسيق العربية تعد ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن، وقد قدمت المجموعة في العام الماضي تمويلا جماعيا بلغ 19.6 مليار دولار أمريكي، لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.