أبوظبي: شيخة النقبي

أكد المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أن هناك 10 إجراءات لحماية شهود الإثبات. مؤكداً أن فرض حماية جنائية للشهود للحيلولة دون الاعتداء عليهم، لأنه في بعض الحالات قد يتعرضون بسبب تعاملهم مع المحكمة إلى خطر وشيك يهّدد بإلحاق أذى جسيم بهم أو يهّدد حياتهم.

اسم مستعار

وأوضح أنه لحماية الشهود يجب اتباع بعض الإجراءات، وهي استخدام اسم مستعار للشاهد يشار إليه مثلاً باسم الشاهد «ألف»، وتمويه صورة الوجه حتى يتعذر التعرف إليه من البثّ العلني رقمياً للإجراءات، وتغيير نبرة الصوت، وسرية الجلسات حيث يدلي بالشهادة في حضور سرّي للفريقين (الدفاع والادعاء العام) والمشاركين في قاعة المحكمة، ولا تبث وقائع الجلسة علناً أمام أسرة الجاني لعدم معرفة الشاهد، وتوفير مكان مناسب ومؤمّن للشاهد يبقى فيه إلى حين بدء جلسة المحكمة، ووجود وسيط يتحرك بالنيابة عن الشاهد لاستكمال أي إجراءات أو الانتهاء من أي تدابير يلزم الشاهد بها بصفته وشخصه، وتيسير الإجراءات الاعتيادية على الشهود حتى لا يضطروا للبقاء طويلاً في المحكمة.

ويشطب من محضر جلسة المحكمة الصادر علناً المعلومات التي تتعلق بالشاهد المحمي، ويمكن أن تؤدي إلى الكشف عن هويته، والسماح للإدلاء بالشهادة عبر وصلة الفيديو، والقدرة على الفهم الكامل والمشاركة في جميع مراحل الإجراءات، بتوفير ترجمة فورية للشهود، وتوفير الترجمة القانونية الفورية في حالة انعقاد الجلسة بغير لغة الشاهد أو بلغة لا يجيدها الشاهد.

أثر نفسي

وأشار المقدم السبوسي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أنه يلجأ بعض الشهود الذين يخشون على أنفسهم من بطش المجرمين إلى تغيير أماكن إقامتهم، أو تغيير هويتهم أو هوية ذويهم، وهو أمر لا يتمكن منه سوى عدد محدود من الشهود ممن تتوافر لديهم الإمكانات المادية، ومثل هذه التغييرات أمور معقدة نوعاً ما، فضلاً عما تتركه من أثر نفسي سيئ داخل صدورهم، وإذا تعرض أمن الشاهد للخطر ولو بصورة عرضية، فيتعين تغيير مكان إقامته هو وأي من أفراد أسرته، واستهلال عملية التكيف والاندماج من جديد، وبالنظر إلى ما لتغيير مكان الإقامة والهوية من أثر في حياة المتمتعين بالحماية، وكذلك النفقات المالية التي تتكبدها الدولة، فإنه يعدّ من تدابير الملاذ الأخير، ولا يناسب سوى عدد قليل من الشهود.