أثار قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية.

وجاء هذا القرار الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، ليفتح نقاشاً حول أبعاده وتأثيراته المحتملة.

مصر توضح قرار إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال

أصدرت الحكومة المصرية بياناً رسمياً، لتوضيح تفاصيل القرار وأهدافه، وأكدت أن الإعفاء الدائم يقتصر على منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة فقط، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار بيان الحكومة المصرية إلى أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء في 12 مارس 2025، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.

الحكومة المصرية توضح أن الإعفاء يخص منتجات الألبان فقط ويهدف لتسهيل الإجراءات التجارية

شددت الحكومة على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتسريع حركة الاستيراد لمنتجات الألبان الأمريكية، ولا يمس الاشتراطات الأخرى المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية.

القرار يشمل تنويع الجهات المانحة لشهادات الحلال وخفض الرسوم لتقليل الأعباء على المستهلك

إضافة إلى إعفاء منتجات الألبان الأمريكية، كشفت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات أخرى لتطوير منظومة شهادات الحلال في مصر بشكل عام. ويشمل ذلك قيام وزارة الزراعة باتخاذ اللازم لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، ما يعزز المنافسة ويتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص، كما يتم دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، بهدف تخفيض قيمة هذه الرسوم وتقليل كلفة وصول السلع إلى المستهلك.

إجراء يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويعزز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

أكدت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يتماشى مع التزاماتها تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر.