أكَّد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن احتفال دول المجلس بالذكرى ال44 لتأسيسه، يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك.
قالت انتصار الوهيبي، مديرة المركز: إن المركز من أبرز ثمار التعاون الخليجي ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة، بوصفه منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار.
كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون، بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. وأسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وتحتل بذلك المرتبة ال7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030. وأن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي:
«جاء تأسيس مجلس التعاون في ثمانينات القرن الماضي، ترجمةً لتلاقي إرادة قياداتٍ رشيدة وضعت نُصب أعينها نماء دولها ورفاهية أبنائها، وتلبيةً لتطلعات شعوبٍ تجمعها أواصر الأخوَّة ووحدة المسار والمصير.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكَّل المجلس أنموذجاً وحدوياً غير مسبوق، ومنصةً لتوطيد التآزر بين دوله ومنبراً لوحدة موقفها، ومحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.(وام)
0 تعليق