واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، تصعيد عدوانه على قطاع غزة، من خلال تكثيف عمليات نسف المنازل، واستهداف خيام النازحين، موقعاً عشرات القتلى والجرحى الإضافيين، فيما أكدت وزارة الصحة في غزة، وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد حياة المرضى، بينما وصفت «الأونروا» معاناة المدنيين ب«الكارثية»، ودعت إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 600 طفل فلسطيني في غزة منذ استئناف الحرب، في حين رفض الدفاع المدني الفلسطيني نتائج التحقيق الإسرائيلي في مقتل المسعفين والمنقذين الفلسطينيين الشهر الماضي، مؤكداً أنه قام «بعمليات إعدام ميداني» بحقهم.
في اليوم ال35 من استئناف العدوان على القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح جنوباً، كما استهدفت مناطق سكنية في أبو العجين شرقي دير البلح. كما تعرضت بلدة جباليا ومدينة بيت لاهيا، شمالي القطاع، لقصف مدفعي مكثف، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين. وقتل 39 فلسطينياً، وأصيب 62 آخرون جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 51240 قتيلاً و116931 مصاباً، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع أمس الاثنين. وأشارت الوزارة إلى أن «️حصيلة الضحايا منذ 18 مارس 2025 بلغت 1864 قتيلاً و4890 مصاباً».
وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس الاثنين، استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قامت باغتيال أحمد منصور، أحد عناصر الوحدة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أنه شارك بالهجوم على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.
وفي تطور لافت، كشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش دفع بمقاتلين جدد من لواءي «غولاني» و«غفعاتي» إلى داخل غزة، رغم أنهم لم يُكملوا تدريباتهم العسكرية، إذ تم تجنيدهم قبل 4 أشهر فقط. ويعزى ذلك إلى نقص حاد في عدد القوات التي يواصل الجيش الدفع بها في محاور القتال.
من جهة أخرى، أكدت وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة هم من الأطفال والنساء والرجال المدنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية كارثية لا يمكن وصفها. وشددت الوكالة في بيان لها عبر حسابها في منصة «إكس» أمس الاثنين، على أن لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وأشارت «أونروا» إلى أنها تدير حالياً 115 مركز إيواء منتشرة في مختلف أنحاء القطاع، توفر ملاذاً لأكثر من 90 ألف نازح، في ظل تدهور مستمر للوضع الإنساني، نتيجة القصف المتواصل والحصار الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 420 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى منذ استئناف الحكومة الإسرائيلية حربها على قطاع غزة في 18 مارس الماضي. وأشارت «الأونروا» إلى أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة قتل نحو 600 طفل وأصيب أكثر من 1600 آخرين، وفقاً لبيانات «اليونيسيف»، مرجحة أن تكون الأزمة الإنسانية في قطاع غزة قد بلغت الآن أسوأ مراحلها منذ أكتوبر 2023. كما حرم نحو 660 ألف طفل في مختلف أنحاء قطاع غزة من التعليم بسبب الحرب. وجددت «الأونروا» الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والسماح بتدفق غير مُقيّد للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.
وفي السياق الإنساني، اتهمت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية الجيش الإسرائيلي بمنع إدخال أجهزة طبية شديدة الأهمية إلى غزة، ما يفاقم الكارثة الصحية في ظل الحصار وانهيار النظام الطبي في القطاع. وأعلن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش، عن نفاد أكثر من 37% من قائمة الأدوية الأساسية وأكثر من 59% من المستهلكات الطبية من القطاع. وحذر البرش في إفادة صحفية من فقدان عدد كبير من المرضى، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
في غضون ذلك، رفض الدفاع المدني الفلسطيني أمس الاثنين، نتائج التحقيق الإسرائيلي في إطلاق النار الذي قُتل فيه 15 مسعفاً في قرب رفح جنوبي قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، وقال إن الجيش الإسرائيلي نفذ «إعدامات ميدانية». وكان تحقيق عسكري إسرائيلي نشرت نتائجه الأحد، خلص إلى «إخفاقات مهنية» و«انتهاك للأوامر» خلال إطلاق النار. ولكن محمد المغير، مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة أكد «الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب الرواية الإسرائيلية، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني». وأكد المغير «ما يقوله الجيش الإسرائيلي عارٍ عن الصحة... والتفاف على قرارات الشرعية الدولية وهروب من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة». ورفض الهلال الأحمر الفلسطيني نتائج التحقيق الإسرائيلي. وقالت المتحدثة باسمه نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية المحتلة: «ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول، لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان والحقيقة غير ذلك». وتساءلت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ: «ما دام الموضوع حصل بطريق الخطأ كما يدعي التقرير فلماذا يواصل الجيش الإسرائيلي اعتقال المسعف أسعد النصاصرة؟». (وكالات)