دبي: محمد ياسين
احتال عربي على مالك مركبة قيمتها 268 ألف درهم، مستخدماً شيكاً مزوراً، وتمكن من تصديرها وبيعها إلى آسيوي مقيم في دولة مجاورة، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي بتهمة الاحتيال، وقضت بحبسه عاماً، وتغريمه قيمة المركبة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته. وقضت ببراءة المشتري الآسيوي.
وكان المتهم الأول تواصل مع مالك المركبة، الذي كان عرضها للبيع عبر موقع إلكتروني، وأبدى رغبته في شرائها ودفع قيمتها بشيك، وبعد توقيع الأوراق وتسلم السيارة، تبين أن الشيك مزور.
وبحسب التحقيقات فإن المتهم عمد إلى تصدير المركبة وبيعها في دولة مجاورة، حيث اشتراها المتهم الثاني (الآسيوي) استناداً إلى أوراق رسمية ومستندات تثبت ملكيتها للمتهم الأول. وأفاد مالك المركبة في التحقيقات بأنه حاول صرف الشيك، لكنه اكتشف أنه مزور، وحاول التواصل مع المشتري لاسترداد المركبة أو قيمتها، من دون جدوى إذ أغلق هاتفه، ما دفع البائع إلى تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة. وخلال التحقيقات أنكر المتهم الآسيوي علمه بأن المركبة متحصلة من عملية احتيال، مؤكداً أنه اشتراها بطريقة قانونية بناء على إجراءات ومستندات رسمية، من بينها شهادة تصدير. وأوضح المحامي موسى العامري، وكيل المتهم الآسيوي، أن موكله أتم الشراء بناء على مستندات رسمية، أبرزها شهادة تصدير رسمية، كما قدم محادثات عبر «واتساب» توثق مفاوضاته.