أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على مخطط لتقسيم عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، ضمن مساعي الاعتراف بها كبلدات مستقلة.
وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة «للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى».
وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعاً قطاع غزة.
ودانت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية في بيان إنشاء هذه الإدارة «المكلفة ترحيل الفلسطينيين من غزة»، منددة بالحكومة «التي فقدت كل اتجاه وكل منطق».
وأضافت المنظمة أنه عبر إنشاء مثل هذه الإدارة لترحيل الفلسطينيين، تعترف إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب» لافتة إلى «وصمة عار لا تمحى على الدولة الإسرائيلية».
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أشار في الأسابيع الأخيرة إلى إنشاء بنية إدارية لتنفيذ هذا المشروع.
وقال في التاسع من مارس إن «هذه الخطة تتبلور... بالتنسيق مع الإدارة» الأمريكية، مشدداً خصوصاً على أهمية «تحديد الدول المضيفة».
الضفة الغربية
إلى جانب القرارات المتعلقة بقطاع غزة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزير المالية المتطرف والوزير المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن البلدات المجاورة لها، والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.
والمستوطنات المشمولة في القرار الإسرائيلي تشمل: ألون، حرشة، كيرم ريئيم، نيريا، ميجرون، شفوت راحيل، أفنات، بروش بقعا بترونو، ليشم، نوفي نحميا، تل منشيه، إيفي هناحال، وجفعات.
وأوضح مكتب سموتريتش أن هذا القرار يأتي ضمن جهود توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إذ تمّت الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وقال سموتريتش: «نواصل قيادة ثورة التنظيم في المستوطنات بدلاً من الاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعزز الاستيطان».
وأضاف أن هذه المستوطنات كانت تُدار كجزء من مستوطنات أخرى لفترات طويلة، ما تسبب في تعقيدات إدارية. وبفضل هذا القرار، سيتم منحها استقلالية إدارية، ما يسهل تطويرها وتحسين الخدمات فيها.
واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته على نطاق واسع في غزة الثلاثاء، منتهكاً وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير في القطاع المدمّر جراء حرب دامية تشنها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.