اكتملت الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، والبرنامج هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية للبرنامج في موعده المحدد، وهذا يعد أحد أهم إنجازات رؤية السعودية 2030.

ضم البرنامج - والذي أطلق في عام 2016م مع إطلاق الرؤية - مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، للمساهمة في ضمان مستقبل مالي أكثر استقرارا من خلال إنشاء نظام مالي متزن وقوي قابل للتكيف مع جميع المتغيرات. البرنامج عمل تحت مسمى "برنامج تحقيق التوازن المالي".

المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، فالبرنامج حقق المستهدف لتعزيز الاستدامة المالية من خلال مبادرات البرنامج التي ترجمت إلى آليات وإجراءات العمل في وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى.

اليوم لدينا برامج ناضجة وتعمل بكل سلاسة، أضافت الكثير لبناء عمل مؤسساتي مستدام، وأصبح لدينا برامج مختلفة لرفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، وهذا يسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، حيث أدى البرنامج دورا أساسيا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.

منذ عام 2016م وحتى نهاية 2023م، ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة الضعف ونصف الضعف، من خلال إطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.

ومن جانب آخر، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م.

المركز الوطني لإدارة الدين أدى دورا محوريا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.

كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الالكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة.

كما أسهم البرنامج في تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.

لتحقيق مستهدف الاستدامة المالية وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي وتحسن النظام المالي والميزانيات والنظام المحاسبي، يأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.