يواصل الرئيس الامريكي دونالد ترامب كسر القواعد التقليدية في السياسة، كما فعل في عالم العقارات وتلفزيون الواقع.
بينما أخفق رؤساء أمريكيون متعاقبون في حل القضية الفلسطينية على مدار عقود، يأتي ترامب برؤية مختلفة: بدلا من البحث عن حلول دبلوماسية معقدة، يرى أن التطوير العقاري قد يكون المفتاح.
في مخيلته، تبدو غزة كفرصة استثمارية مغرية تمتد على 40 كيلومترا من الساحل المتوسطي، حيث الإقامات الفاخرة بين حقول الزيتون، والمباني العصرية على الواجهة البحرية، وربما مارينا ترسي فيها اليخوت وملعب صولجان في الكثبان الرملية.
لكن العقبة الكبرى أمام هذا المشروع هي سكان غزة.
والحل، وفقًا لترامب، بسيط: إعادة توطين مليوني فلسطيني في “منازل جميلة” بمصر والأردن، بتمويل خليجي.
أما من يختار البقاء، فيمكنه الإقامة في «غزة بيتش»، جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين، حيث الجميع مرحب بهم للاستمتاع بالخدمات الفندقية وبالتجديف والغوص وكل الرياضات المائية.
تبدو الخطة، وكأنها إعادة صياغة لمشاريع الترحيل القسري التي طالما روج لها اليمين الإسرائيلي المتطرف، لهذا قوبلت برفض واسع، خاصة في القاهرة وعمان، حيث يُنظر إليها على أنها تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي ونسف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ورغم محاولة ترامب تسويق المشروع كجزء من «حل عملي»، فإن مجرد الحديث عن إعادة توطين الفلسطينيين يعيد إلى الذاكرة الجماعية أشباح نكبة 1948.
كما أن إشارته إلى دور أمريكي في غزة تثير تساؤلات حول مدى جدية التزام واشنطن بالقرارات الدولية.
هذا المشروع ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذها ترامب، بدءا من فرض الرسوم الجمركية المفاجئة على المكسيك وكندا، إلى اقتراح شراء جرينلاند، ثم الحديث عن السيطرة على قناة بنما.
كل ذلك يطرح تساؤلات جدية: هل يحتاج العالم إلى التحقق من مدى جدية تصريحات رئيس أقوى دولة في العالم؟
تبدو القضية الفلسطينية، في نظر ترامب، مجرد نزاع عقاري: أرض يتنازع عليها شعبان، والحل هو شراؤها.
أفضل وقت للشراء؟ عندما يكون العقار غير صالح للحياة.
في النهاية، قد يبدو مشروع «غزة بيتش» استثمارًا عقاريا ضخما، لكنه يعكس رؤية ترامب للسياسة الدولية : كل شيء قابل للبيع والشراء، حتى الأوطان.