برلين ـ (أ ف ب)
رفض البرلمان الألماني الجمعة مشروع قانون قدمته المعارضة يهدف إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل.
وكان المحافظ فريدريش ميرتس، الأوفر حظاً للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات الألمانية، قد تعهد بإقرار مشروع قانون يفرض قيوداً على الهجرة بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمرة الثانية هذا الأسبوع، رغم احتجاجات واسعة النطاق.
وبينما تبادل النواب اتهامات حادة في البرلمان، حذر المستشار أولاف شولتس المنتمي ليسار الوسط من أنه لم يعد من الممكن الوثوق بميرتس، وأبدى مخاوفه من أن يدعو المرشح المحافظ في المستقبل حزب البديل من أجل ألمانيا للمشاركة في حكومة ائتلافية.
وفي أجواء عكرتها هجمات أوقعت قتلى واتهم طالبو لجوء بتنفيذها، تعهد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتصدر ائتلافه الاستطلاعات قبل الانتخابات المرتقبة في 23 فبراير/شباط، فرض إجراءات مشددة على المهاجرين غير القانونيين وتعزيز مراقبة الحدود.
وواجه انتقادات شديدة لخرقه ما أطلق عليه «جدار الحماية» القائم منذ فترة طويلة ضد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا في مقترح قدمه الأربعاء. لكنه تعهد الجمعة تصويب المسار.