دبي: «الخليج»
عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ورشة عمل تخصصية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعين العام والخاص».
واستهدفت الورشة الخبراء والمتخصصين في النيابة العامة بدبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وجمارك دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، للوقوف على المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجه العاملين في مجال غسل الأموال وتقييمهـــا، وعــــــرض دراســــــات ومنهجيـــات عمـــل ذات علاقة.
شهد انطلاق ورشة العمل التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعميد الخبير الدكتور جمعة الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وعدد من الضباط والخبراء والمتخصصين.
وقال الزعابي: تسعى دولة الإمارات من خلال ورش العمل المتخصصة في تقييم المخاطر، إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جانبه، أكد العميد جمعة الرحومي أن شرطة دبي، مستمرة في تعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، تحت مظلة اللجنة الوطنية وفقاً لاستراتيجيات وطنية متكاملة.