الشارقة - وام
أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في شأن سياسة، بتعزيز جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
كما أوصى المجلس بإنشاء منطقة حرة وتأهيلها ببنية تحتية متخصصة في مجالات الغذاء وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية؛ لدعم توجهات الإمارة والدولة في تعزيز الأمن الغذائي، والإشارة إلى ما تحرص عليه الهيئة وفق منظومة أعمالها من الاستدامة البيئية، والتطوير ضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافظ على ديمومة الموارد الطبيعية، وأهمية التنسيق مع الجامعات والأكاديميات لتأهيل الطلبة في التخصصات التي تتطلبها وظائف الهيئة في مجالات اختصاصاتها من كوادر وطنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس الأول بمقره برئاسة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة، أهمية إعادة هيكلة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لدعم منظومتها الاستثمارية الوطنية المتكاملة والنموذجية التي تراعي مقومات التنمية وتعرف بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية لدى المحافل الاقتصادية العالمية.
كما دعوا إلى تبني تقنيات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وخصخصة عدد من الخدمات، فضلاً عن الدراسة الواقعية للمناخات الاستثمارية وتغيراتها والتوجه المستند على الدراسات الاقتصادية للأسواق الاستثمارية الواعدة واستهداف الصناعات النوعية.