أوقف قاضٍ فيدرالي في سياتل الأمريكية، الخميس، قراراً تنفيذياً أصدره الرئيس دونالد ترامب يحد من الحق في الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، وصفته بأنه «غير دستوري بشكل صارخ»، وذلك في ضربة أولى لجهود الرئيس في ما يخص أزمة الهجرة.
وأصدر قاضي سياتل جون كوفنور بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، قراراً بتقييد تنفيذ القرار الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.
وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأمريكية المدافع عن أمر ترامب: «هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ».
وباتت قضية منع الحق في الجنسية بالولادة، بالفعل موضوع خمس دعاوى قضائية من جماعات الحقوق المدنية والمدعين العامين الديمقراطيين من 22 ولاية، الذين وصفوا قرار ترامب بأنه انتهاك صارخ للدستور.
قال مساعد المدعي العام في واشنطن لين بولوزولا للقاضي الكبير جون كوفنور في بداية جلسة استماع في سياتل: «بموجب هذا الأمر، لا يتم احتساب الأطفال الذين يولدون اليوم كمواطنين أمريكيين».
ويؤكد المنتقدون للقرار أن قرار ترامب ينتهك الحق المنصوص عليه في بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن.
وأمر ترامب في أمره التنفيذي الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إذا لم تكن أمهم أو والدهم مواطناً أمريكياً أو مقيماً دائماً قانونياً.
ووصفت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، قرار ترامب الأخير بأنه «جزء لا يتجزأ» من جهود «لمعالجة نظام الهجرة المنتهك في هذه الأمة والأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية».