رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد،  إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزراء حزبه القومية اليهودية (عوتسماه يهوديت) قدموا استقالتهم من الحكومة، وذلك رفضًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال الحزب، أمس السبت، إنه "مع الإعلان عن اتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، فإنه سينفذ تهديده بالانسحاب من الحكومة".

وأضاف أن "أعضاء الحزب سيقدمون استقالاتهم صباح الأحد، احتجاجا على قبول إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة". وفق (الجزيرة نت)

كما وقال وزير الامن القومي السابق للاحتلال، في مقطع فيديو، أمس السبت، إنه "يشعر بـ"الفزع" بعد الاستماع إلى تفاصيل الاتفاق".

وبيّن بن غفير أن "التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية، داعيا الوزراء في حزبي (الليكود) و(الصهيونية الدينية) لإيقاف هذا الاتفاق".

وحاول بن غفير إقناع وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه في حال تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة لـ(كابينت) فجر السبت.

ويذكر أنه في تمام الساعة (8:30) بالتوقيت المحلي لغزة من صباح اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في القطاع بناء على الموعد الذي حددته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

كما وأعلنت الخارجية القطرية بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ ف تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح (جنوب القطاع) بعد 7 أيام من بدء تطبيقه، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا أسيرا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل 1904 أسرى فلسطينيين وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، و1737 أسيرا حسب تصريحات صحافية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس.

كما يخفض الاحتلال الإسرائيلي قواته تدريجيا في منطقة معبر رفح بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة، فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.