أعلنت هيئة النيابة الإدارية المصرية إحالة مدير أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية في المستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات صعقاً بالكهرباء.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً أوضحت خلاله أن الطفل المتوفى كان موجوداً برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وحين اقترب من مُبرد المياه تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤمنة وتسريب المياه خلف المُبرِد.
وفشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وأظهر تقرير اللجنة المشكلة لفحص موقع الحادث عدداً من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة دون قاطع للتيار، غير مؤمنة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبرد المياه.
كما تم إثبات وجود تسريب للمياه خلف المُبرد وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبل أهالي المنطقة، جميعها مفصول عنها التيار الكهربائي بخلاف المتسبب في الحادث.
وأكد تقرير اللجنة الذي تسلمته النيابة الإدارية أن المتهم الأول، مدير المستشفى، بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، أهمل بشكل جسيم في أداء واجبات وظيفته، لعدم اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرد المياه محل التحقيق من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها.
كما أن المتهمين الثانية والثالث، المسؤولين عن السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، وعلى مدار الشهور العشرة السابقة، قد سجّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما في تقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبرد محل التحقيق رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة، خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيسي لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث.
وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أن كافة تقارير مسؤولي السلامة بالمستشفى قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع المعاينة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى، أبرزها عدم تسجيل بيانات الطفل المُتوفى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل أحد مبردات المياه بدفتر العهدة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.