أعلنت مصر نجاح الجهود المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والمقرر بدايته الساعة 8:30 صباحًا يوم 19/1/2025، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يوماً تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأنه تأكيدًا على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت وراءها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.

وأعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة، وكذلك الرئيس بايدن.

وإيماناً من مصر بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين فإنها لم تدخر جهداً منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كل المستويات، إذ شكَّلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة والتي ارتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مراراً وتكراراً عن فتح معبر رفح من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين.

تأمل مصر أن يكون البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعو مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة

وأكدت مصر على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.